القاضي أحمد الأشقر
قاضي محكمة صلح رام الله
 
إنّ من الثابتِ الذي لا يقبلُ التأويل أنّ الأصل في نظر المنازعات المدنية منوطٌ بالمحكمةِ  المدنية دون سواها، ولقد أوردَ المشرعُ استثناءً على هذه القاعدة يقضي بتخويلِ المحكمة الجزائية صلاحيةَ النظر في الدعوى المدنيةِ تبعاً للدعوى للجزائية المنظورة أمامها، وقد نظمّ قانون الاجراءات الجزائية النافذ أحكامَ نظر الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائيّ بجملةٍ من المواد المتعلقة بهذا الشأن، ومنها المادة (11) التي تنصُ  على أنّه " يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة"  وقد أحال المشرع الأحكام التنظيمية والاجرائية في طريقة البت في الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائي إلى ما تمليه أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وذلك وفق صريح المادة ة (210) من قانون الاجراءات الجائية النافذ والتي نصت على" 1- تلتزم المحكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على دعوى الحق المدني التي تنظر فيها تبعاً للدعوى الجزائية.2- تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون." 
 
والسؤال الملّحُ في هذا الجانب، يقومُ على أساس فهم مقصدِ المشرع من منح هذه الصلاحية للمحاكم المدنية خروجاً عن القاعدةِ الأصل،  لماذا أباحَ المشرّع للمحكمة الجزائية أن تتصدى للدعوى المدنية خارج حدود اختصاصها الأصيل ؟؟ 
 
إن محاولة الاجابة عن هذا التساؤل لا يُقصد منها الترف الفقهيّ أو الاجتهاد العبثيّ بقدر ما تؤسس هذه الاجابة  لفضاء من الجدل البنّاء حول حدود اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية  كي لا يراوحُ  القاضي الجزائيُّ  مكانَه بين التوسع أو التضييق  في ممارسته لحدود هذا الاختصاص الاستثنائي .
إنّ مقاصدَ المشرع يجبُ أن تكون بوصلةُ القاضي التي لا تخطئُ في سبيل أدائِه رسالته القضائية بالصورة الفضلى، دون تزيّدٍ أو انتقاص، وقد  استقرّ الاجتهادُ القضائيُّ المقارنُ في على مسائل بهذا الشأن أهمها : 
 
1-  إنّ اختصاص القاضي الجزائي الاستثنائيّ بنظر الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية يهدف إلى جبر الضرر الناشئ عن الجريمة في حال ثبوتها، وأمام ذات القاضي الذي يحكم بالإدانة والمتبصر في وقائعها واعياً ونافداً ، لأنّ " الأصلُ في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجزائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى (أنظر الطعن رقم 60248 / 59 نقض مصرية )  ومؤدى ذلك، أنّه إذا كان قد أجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجزائية  فإن هذه الإجازة ما هي  إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية ، والثاني أنّ تحريك الدعوى الجزائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها، ومن ثم يتعيّن عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره، وهو أن يكون المدعى بالحق المدني قد أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.
 
2- إذا لم يكن الضرر الذى لحق بالمدعي ناشئاً عنا الجريمة سقطت تلك الإباحة الاستثنائية للقاضي الجزائي بنظر الدعوى المدنية وسقط معها اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية، مما يقود إلى القول أن الحكم بعدم الاختصاص هو الأقرب للقانون من الحكم برد الدعوى المدنية كما هو دارج في أحكامنا الجزائية في فلسطين، ذلك أنّ الرد قد يحمل معنى نفي حق المدعي المدني برفع دعواه أمام محكمة مدنية، لأن الحكم  الصادر من القاضي وهذه الحالة يكون صادرا عن هيئة قضائية غير مختصة وفقا لمقاصد المشرع.
 
3- لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني الصادر عن القاضي الجزائي إن لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها في التجريم والتعويض .
 
4- في حال الحكم بالبراءة في دعوى جزائية ملحقة بها دعوى مدنية ، فيجب أن يشتمل الحكم على أسباب الحكم بالبراءة ذلك لأن أحكام البراءة المستندة إلى كون " الفعل لا يؤلف جرما " لا تنفي حق المدعي بالحق المدني للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية وهذا ما جاء به صريح المادة (390/3)  والتي نصت على انه " لا يكون للحكم بالبراءة هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينية في حكم محكمة النقض  المنعقدة في  غزة  في الدعوى الحقوقية رقم 40 لسنة 2004 والذي جاء فيه " 
"الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر لا تكون له حجة أمام القضاء المدني، وبالتالي لا يمتنع على المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض" 
 
5- إذا أقيمت الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية فإن القاضي الجزائي ملزم بالفصل بالدعويين بحكم واحـد وليس للمحكمـة الجزائية أن تفصل في إحداهما وتؤجل البت في الثانيـة وإلا كان حكمهـا في الدعوى المدنية بعد ذلك باطلا لصدوره في وقت فقدت فيه المحكمـة ولايتهـا في النظر في الدعوى المدنية طالما ان الدعوى العامة لم تعد قائمة أمامها (أنظر تمييز أردنية رقم 1996  /  610 )
 
6- ان الالتزام بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة تحكمه نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون البينات والأصول المدنية، وهو يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي ومصاريف المعالجة أو بدل التعطيل، والضرر المادي هو كل ضرر يخل بمصلحة المضرور ذات القيمة المادية، وتتبع في الاثبات في الدعوى المدنية المقامة تبعا لدعوى الحق العام قواعد الاثبات الخاصة بالدعوى المدنية ويتوجب على المدعي بالحق الشخصي تقديم البينة لإثبات هذا الحق، ويجب أن يؤسس القاضي الجزائي حكمه في التعويض على ضوء البينات الثابتة وليس على مجرد التقدير الناتج عن حرية الإثبات في المواد الجزائية.
أخيرا ،، ولمّا كانت الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية هي الفرع، ولمّا كان من الثابت أنّ الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجودا وعدما، فإن الدعوى المدنية التي تقام تبعا لدعوى الحق العام لدى القاضي الجزائية تكون تابعة لطرق الطعن المقررة لدعوى الحق العام في قانون الإجراءات الجزائية وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الأردنية    ( أنظر الطعن 1979  / 70).
تابع القراءة ..


ردود فعل المحامين عن بيان النقابة رقم 5


إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد عصر هذا اليوم السبت ٢٠١٣/٦/٢٢ كرامة المحامي الفلسطيني إثر ضربات موجعه وجهت إليها من عدة أشخاص ، وقد صدر بيان عن مجلس نقابة المحامين الموقر يدين هذا الفعل الاجرامي والذي فيه تعدي على الحقوق والحريات العامه ، كما قام المجلس الموقر أيضا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الجريمه!!!
تقبل التعازي في مقرات النيابه العامه يوميا من الاحد حتى الخميس من كل أسبوع ومن الساعه الثامنه صباحا وحتى الساعه الثالثه عصرا.

نطلب من جميع الزملاء والزميلات قراءة الفاتحه بشكل جماعي وبصوت عالي
 
 
" إن الــســيــل قـد بـلـغ الــزُبــىَ " . . . .!!! شعارات رددناها ونحن في الاعتصام فماذا الان................................
 
 
اسمعوا يا مناديب النقابة .. انا ما بهمني اي حدا ولا بهاب اي حدا والحمد لله .. انقلوا ما شئتم للنقابة حتى لو كلاما فيه مبالغة منكم ..
 
 
علينا ان لا نكون متصفين بالانانيه عند معالجتنا لمشكلة ما وطرحنا لافكارنا فنقابة المحاميين لا يمكن النظر اليها بمعزل عن النيابة العامه وكلتاهما لا يمكن النظر اليهما بمعزل عن القضاء فهذا جسد العدالة اذا اشتكى احد اعضاءه انعكس ذلك على باقي الاعضاء..... من الجيد ومن المهم الواقعيه في كل الامور للوصول للنجاح لا شك ان ما حصل في الاونه الاخيرة من اعتداء على احد الزملاء الافاضل يشكل نقطة يجب الوقوف عندها طويلا وقد وقفنا فعلا طويلا لكن بجميع الاحول لا يمكن ان يطلب منا الوقوف للابد ، حاول المجلس ان يوصل رسالة مضمونها ضرورة احترام كرامة المحامي ولا شك ان صوتنا وصل للجميع ، لكن ليس من ضمن مسؤوليتنا ان نقيل نائب عام او رئيس مجلس قضاء او اي شخص اخر من مسؤوليتنا ان نعالج مشكلتنا بغض النظر عن طبيعة العلاج ولكن في مرحلتنا هذه وفي مشكلتنا هذه لا اعتقد ان العلاج باقالة النائب العام او غيره فلا يوجد اي شخص معصوم عن الخطا .... علينا ان نتروى في كتابتنا وان نشكر كل من حاول وان نحاول ان نجتث من جسد العدالة ديدان الفساد وان لا ننسى كل من سبقنا في مهامه النقابيه فكل الشكر للمجلس الحالي ولكل المجالس السابقة التي بنت معا وسيا نقابة ذات صوت عالي
 
 
 
ارجو من الهيئه العامه ان تقف الى جانب هذا المجلس وتدرك انه وقبل زمن لم نكن نتنفس او نستطيع ان نقف في وجه احد وجاء هذا المجلس وبقوته وصرامته او جد لنا مكاننا نتنفس فيه ومن اليوم وطالع رح اي متنفذ يحسب الف حساب قبل ما يحكي مع محامي او يتعرض له
 
 
 
والله يا شباب وانا بالاعتصام سمعتها باذني " لا تذكروا شخصا بعينه بشعاراتكم " - حتى ان احد الاخوة منع من مقولة : يا عطالله برا برا هاي نقابة مو حيالله ... وقتها تيقنت ان الموضوع فيه تراجع وخذلان للاسف ... وها نحن على اعتاب التراجع
 
بعد صدمتنا من موقف النيابة العامة،، وموقف الضابطة القضائية،، تأتينا صدمةٌ جديدةٌ من مجلس نقابة المحامين ببيانه،،

مجلسنا الموقر،، أحييك بتحية الحق والعروبة،،
أما بعد،،

مجلسنا الموقر،، قبل أيامٍ من هذا اليوم،، منحتم ثقة جديدة من الهيئة العامة،، فقط من أجل موقفكم،، وبذات الوقت،، فإن الهيئة العامة قد تسلبكم تلك الثقة من أجل موقف آخر،،
مجلسنا الموقر،، مطالبنا لم تكن عالية السقف كما قال البعض،، فالرجال لم ينتهوا من البلد،، فإستقالة النائب العام وإقالة مدير الشرطة ليس فيهما تأثير على المصلحة العليا،، ولا على المواطن،، فهم يتحملون مسؤولية لأنهم "مسؤولون عن أفعال تابعيهم"،، ولا يقبل منهم تذرع بالجهل بالقانون في هذه الحالة،،
مجلسنا الموقر،، إن كان هناك ضغط مورس على قراركم هذا اليوم،، فكيف تكون "مهنة المحاماة مهنة حرة"، وكيف تكون مهنة المحاماة "كفيلة بحق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم" (كما جاء المادة 2 من القانون)، وكيف تكون يا مجلسنا قادراً على "الدفاع عن مصالح النقابة، والمحامين، والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته، وتكريس مبدأ سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان" (كما جاء في المادة 12 من القانون)،،
مجلسنا الموقر،، ربما يكون خيار لجنة التحقيق في محله،، ولكن لمدة (10) أيام فهو ليس في محله،، فيوم واحد كافٍ لإنتهاء عملها،،
مجلسنا الموقر،، أذكركم بما قاله نقيب محامي مصر الأسبق: "إن المحامين قلب المجتمع النابض، وصوته الناطق، وستظل نقابة المحامين أقوى قلاع الحرية لأنها تقوم على إكتساب المحامين ولا تعمل إلا وفق مشيئتهم وإرادتهم"،،
مجلسنا الموقر،، آمل لك تدارك الموقف،، قبل تفرق وحدتنا،، وقبل إمتهان كرامتنا،،

مع الإحترام،،
 
يا جماعة انحنا لازم نكون ورا النقابة بكل قرراتها لانو مستحيل مجلس النقابةيخذلنا و لازم ندعمو لاخر مش معاهم معاهم عليهم عليهم

نحنا وثقنا بالمجلس بالبداية علينا نوثق فيه وبقرارته ومن وجهة نظري منطقي جدا اللي صار والمفروض انه يصير اساسا وفي مصلحة بلد ومواطن بالنهاية علينا نفكر بافق اوسع ..بالاضافة الى انه المحاماة ذوق واخلاق وتعامل مش لازم يكون التعليقات بمستوى متدني وعيب نحكي فيه 
 
كل ئعام و أنت بخير
كل عام و نحن و الأعتداء بخير
كل عام و المعتدي بخير
كل عام و كرامه المحامي ليست بخير
يا نقابتنا و يا ممثلينا و يا لجاننا أقول لكم و لسان حال المحاميين يقول لكم لقد خذلتمونا
خذلتم أنفسكم قبلنا بما قد كنتم و عدتمونا
و عدتمونا وأخلفتم قسمكم فلم تنصفونا
أأشعرتمونا قبل أن تبيعونا
لقد خذلتمونا
بيانتكم رعد و خيبر فخدرتمونا
بحيفا و يافا فقلتم لنا أتبعونا
لقد خذلتمونا
هل حررتمونا?
فررتم يا قادتنا و لم تدركونا و لم تنجدونا
ضيعت ما بقي من هيبتنا و ببيانكم قتلتمونا
لقد خذلتمونا
 
 
 
وبكل صدق نحن احيانا نستحق مَ يحدث لنا .
 
 
انا طالب قانون بعد الي شفتو مفكر احول فنون ... ادرس ٤ سنين و اتدرب سنتين مشان اشلح يا حبيبي
 
محمد عساف يشعل مسرح ارب ايدول باغنية سحلوني سحلوني ولجنة التحكيم تقف له احتراما .
 
يا شماتت ابله ظاظا فينا .... يا نقابه ...................
 
 
لا عزةٌ لنا بعد اليوم
لا كرامة لانا بعد اليوم
هنا وهانت كرامتنا وهانت نقابتنا
 
 
حتى لا نكون نهشا للمارقين
منذ بداية الأزمة ونقابتنا الحرة تعاملت مع الحدث بما يكتنفه من رشقات العاطفة الصارخة المتألمة من ضيم الواقع وسخفه ولبت صيحات الغليل المدوية وكلنا خرجنا معها جسما واحدا إلا أن عامل الحسابات والتخطيط لم يكن حليفا جيدا في هذه المرحلة , منذ صدور بيان رقم 1 وحتى صدور بيان اليوم رقم 5 بدا واضحا للكافة حالة الضغط الرهيب والتخبط العارم الذي اعترى مجلسنا الموقر وهذا ما لمسناه جيدا في وجوه أعضاء نقابتنا اثناء اعتصامنا المشهود في رام الله.

للأسف لم يستغل عامل الوقت الثمين بشكل جيد يخدم أهداف النقابة ومطالبها التي التف الجميع حولها خاصة وأننا على ابواب اجازة قضائية يفصلنا عنها ايام ليست ببعيدة (أقل من شهر) كان الاولى أن يستغل هذا الوقت كعامل مساند للإحتجاجات ودعما للمطالب المنادى بها فقد كان ولازال بين أيدينا وقت الرهان عليه مقدور وبعبارة أخرى يمكن للجميع تحمله- وليس خفي على أحد ان الغالب منا يعتمد التأجيل في الملفات الى مابعد الاجازة القضائية -أما ما حصل هو أن السنارة قد رميت بمدى لا تقوى اليد على ارجاعها بل التخلي عنها في عرض البحر وهذا ماجرى حين صدور البيان الذي قرر تعليق ايام الدوام الثلاث الاولى من الاسبوع الحالي أي ان التخبط العارم والغير مدروس والذي لم يحسن التعامل جيدا مابعد انفضاض الاجتماع الذي تم بحضور رئيس السلطة فأصبح الحال هو حال التائه الذي يود الخروج من الأزمة بأي طريقة تجنبه الخسارة الا ان الغفلة من الصبر وعدم استغلال العوامل بشكل جيد ظنا أن الأبواب قد أقفلت تحت عبارة (فك الاضراب أولا).

جرى ما جرى على كل حال وندائي الى كل الزملاء والزميلات حتى لا نكون نهشا للمارقين أن لا نكسر ظهر نقابتنا بتعقيباتنا وآرائنا ونحملها حملا يهوي بنا الى الحضيض أمام باقي المؤسسات , فعلينا ان نقف معها كما وقفت منذ البداية وأطلقت رصاصة الحريات العامة الأولى فكونوا أصحاب آراء وحلول بناءة لا أصحاب نقد لا أكثر والتصفيق للإضراب فقط من اجل الاضراب , وأذكر نفسي وأذكركم بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ان رأيتم مني اعوجاجا فقوموني) وليس أقيلوني وكسروني.
 
 
بيان رقم 5 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اضحكوا وارقصوا وغنوا ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
مبارح كنتو تتغنو بالنقابه وسر يا نقيبنا ونحن من خلفك شو لهدرجه بتتغير ارائكم من يوم ليوم ....وبتقلبو ع الوجه التاني .... لا والفاظ من الاخر اشي بخزي.
 
 
ان اعضاء اللجان الفرعية بكافة المحافظات قد تم تعيينهم من قبل مجلس النقابة وليس من خلال الهيئة العامة كما تم الاتفاق عليه بتعيينهم من قبل اجتماعات الهيئة العامة السابقة .. وان اجتماع اليوم الذي حصل بالنقابة كل شخص يمثل نفسه ولا يمثل هيئة عامة مع احترامي لكل اعضاء اللجان الفرعية بالوطن .. لان الكرامة واصدار البيانات بشان حصانتها تحتاج الى قرارات من الهيئة العامة وكان يجد على النقابة المحترمة ان تعلن عن اجتماع هيئة عامة استثنائي لهذه الحاجة مع توفير المواصلات لهم كما تم بالاعتصام .
 
 
يا ريت من سيادة الادمنت للصفحة يغير الصورة الي مكتوب عليها كرامه المحامي خط نهدي او زهري
 
 
مررت اليوم على المقبره
فقرأت على شاهد قبر الكرامه
كلمه معبره
الفاتحه
 
 
الساده المحامين ان مجلسنا ونقيبنا معنا يكفيهم انهم رفعو من شان المحامي واسمعو كامل المتنفذين بان هنالك نقابه فعاله تحترم وتحترم وان المطالب وان كانت من البدايه سقفها عالي الا انها اوقفت من يستغل القانون فيكفي اننا استطعنا ان نقول لهم استقيلو فعرفو بان هنالك محامون يدافعون عن الشرعيه وهنالك من يقول لهم قفو مكانكم لا تستغلو وظائفكم (في اساءة استعمال السلطه) وهذا ما لم يحصل منذ اكثر من عشرون سنه من تاريخ النقابه فنقول للنقيب وللمجلس انتم امناء على نقابتكم وابنائكم من المحامين ونحن واثقون منكم ومن عدالتكم فكفاكم فخرا انكم جمعتم كامل المحامين على سدة الراي فسيرو وثقو بنا باننا معكم في اي موقف او قرار تتخذونه ولا تبالو بمن يضع السدود امامكم
 
 
مجلس النقابة مفوض بموجب نتائج الانتخابات من قبل الهيئة العامة وان ما يراه مناسبا ندعمه و نلتزم بقراراته و اذا اخطأت فهناك موعد للأنتخابات نحاسبه من خلالها بعدم التجديد لأعضاء المجلس .... هكذا الديموقراطية
 
 
نجدد العهد والثقة بنقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ونثمن جهودهم المتواصلة . كل الاحترام
 
 
كرامه المحامي خط قوس قزح
 
 
الله يرحم ستي وستك كنا مش قادرين نتنفس وعندما لاح افق للتنفس صرنا بدنا نعبي الهوا ببراميل ................ اتنفس على قدك على شان الزائد اخو الناقص
 
هل بقيت كرامة المحامي خط احمر بعد الذي حصل ؟؟؟؟؟؟؟؟
 
المرافعات امام القضاء بدون كرامتنا ستكون على النحو التالي :-
اقول مترافعا وانا اشلح بنطلوني
وقد بلغت زميلي وكيل النيابة ما تحت البنطلون
 اعتذر عن عدم نشر الاسماء لكن هي صورة لنقل الحقيقة ل اصحاب الشان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع القراءة ..



"بسم الله الرحمن الرحيم"
بيان رقم (5) صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،،
بغيرة الاحرار الشرفاء وبغيرة من يرفض الظلم وينشر العدل التحم المحامي الفلسطيني بنقيبه ومجلس نقابته منتصرا لحرية المواطن وحقوقه مدافعا عن كرامته بعزيمة لا تلين وطوال اسبوع كامل ناضل المحامي الفلسطيني بكل قوة واصرار دون ان يصيبه وهن او خور ودون ان يتوانى عن اداء رسالته والقيام بواجبه بانه سيأخذ دوره بالتدخل الايجابي لدى بقية اركان العدالة مراقبا ومصححا حسب الاصول والقانون.

منذ البداية كانت اهدافكم واضحة من اجل مهنة محاماة شامخة حرة مستقلة كريمة ومن اجل مواطن يعيش في بلده بحرية وكرامة ومنذ البداية كنتم شامخين لان الحق شامخ وكنتم جادين لان العدل مقدس ولم تذهب نضالتكم هباءا منثورا بل وضعت كل مسؤول امام مسؤولياته وصار في مواجهة التحقيق ولتحديد المسؤول المباشر عن الخطأ وتحميله مسؤولياته حيث ان مجلس نقابتكم كان ومنذ اللحظة الاولى متأكدا من رسالة وبسالة هيئته العامة وقوة شكيمتها  في الحق وحيث ان جموع المحامين هم مصدر قوة نقابتهم الوحيد حرص مجلس النقابة على اطلاع المحامين على صورة ما يجري اولاً بأول لضمان استمرار نضالاتنا من اجل مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة وحرصا على مصلحة الوطن العليا فاننا نوضح ما يلي :

1-    بتاريخ 20/6/2013 وافق مجلس النقابة نقيبا واعضاء على تشكيل لجنة تحقيق يراسها قاض من قضاة المحكمة العليا للتحقيق في الحادث الذي وقع بتاريخ 11/6/2013 على ان تصدر توصياتها خلال عشرة ايام من تشكيلها الفوري على ان تكون توصياتها ملزمة وتنفيذها مكفول.

2-    حرصا على انجاح الحوار ووصول المحامين الى مطالبهم وكبادرة حسن نية من قبل مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تقرر ولمدة عشرة ايام من تاريخ هذا اليوم تجميد كافة الفعاليات والخطوات الاحتجاجية التي وردت في البيان رقم (4).

3-    تؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين بانها ستتعامل بجدية حقيقية ومهنية عالية مع كل شكوى تقدم من قبل اي مواطن يشتكي فيها مساً بالحقوق او الحريات العامة او خرقا للقانون.

4-    ان مجلس النقابة سيستمر في حالة انعقاده الدائمة الى حين تنفيذ توصيات لجنة التحقيق والتوصل الى مذكرات تفاهم خطية نهائية حول مطالب نقابة المحامين.

5-    ان اي تصرف يهدف الى المساس بكرامة المحامين وهيبتهم او يعيقهم في اداء رسالتهم ستتعامل معه نقابة المحامين الفلسطينيين بكل قوة وحزم.

واخيرا اذ يثمن مجلس النقابة  الدور النضالي الذي ابداه المحامون الفلسطينييون بصورة جريئة حازمة حضارية فانه يعلن بانه لن يقف مكتوف الايدي امام اي خرق او تهاون بالحقوق والحريات العامة وانه سيستمر معكم وبكم في مسيرته النضالية ولن يتوقف او يتباطىء الى حين الوصول الى منظومة عدالة قوية قادرة على حماية الوطن والمواطن وتكون رافعة حقيقية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

عشتم وعاشت نقابتنا حرة مستقلة

22/6/2013 رام الله

نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
تابع القراءة ..

الاستاذ حسين شبانة
نقيب المحامين الفلسطينيين
رام الله

المحامي سلامه بسيسو
نائب النقيب
غزة

الاستاذ جواد عبيدات
نائب النقيب
القدس
 
 الاستاذ سلامة هلسة
عضو
رام الله
 
الاستاذ يزيد الحاج قاسم
امين السر 
طولكرم


الاستاذ حاتم شاهين
عضو




الاستاذ محمد جرار
عضو


الاستاذ احمد النتشة
امين الصندوق

 
الاستاذ خلود الدجاني
عضو
اريحا
الاستاذ وليد عارضة
عضو
جنين
المحامي زياد عطا النجار
نائب أمين السر
غزة

المحامية اصلاح حسنية
نائب أمين الصندوق
غزة





المحامي اديب الربعي
عضو
غزة

المحامي علي دياب الدن
عضو
غزة

المحامي هشام الكرزون
عضو
غزة
 
design
designdesigndesign
تابع القراءة ..


Palestinian Consumer Protection Law
no. 21 in 2005 

قانون حماية المستهلك الفلسطيني عام 2005
رقم 21

الضمانات التي كفلها المستهلك للقانون 
وكيفية المحافظه على السلع من الاحتقار 

القانون للتحميل من هنا
 
تابع القراءة ..
بامكانكم طرح استفساراتكم هنا
في مدونة المجلس القانوني
وسوف يتم الاجابه عنها
كتاب قانوني لم تجده سنحاول ان نوفره لك
قوانين لم تجدها 
سوف نوفرها لك

مع تحياتي


تابع القراءة ..
قرار رئاسي رقم 287
سنة 1995
بخصوص النائب العام




التحميل من هناا

تابع القراءة ..


نتائج الامتحان الشفوي للمحامين 

من هذا الرابط
بالتوفيق للجميع

تابع القراءة ..
 اعتصام امام مركز الشرطة اليوم
 امام مركز الشرطة في رام الله
المحامين يطالبون باستقالة مدير الشرطة والنائب العام
 جانب من الحشد اليوم في رام الله
 رام الله والاحتجاجات على نائب العام ورئيس الشرطة




تابع القراءة ..
"بسم الله الرحمن الرحيم"
بيان رقم (4) صادر عن نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين

الزملاء الافاضل:

تحية الحق والعروبة ،،،
ان قضايا الحق والعدالة يلتف حولها الاحرارالشرفاء،وليس غريبا ان تنال اهتمام ابناء شعبنا العظيم الذي كان وما زال الدفاع عن الحق شريعته ودفع الظلم ديدنه، الامر الذي ادى الى تدافع اعلامي كبير لمواكبة خطواتكم النضالية من اجل العدل والكرامة بشكل غير مسبوق وكما عهدناه وكما عرفناه كان سيادة الرئيس محمود عباس حامي الحقوق الاول في هذا الوطن داعما للحقوق والحريات العامة ومهتما باصغر القضايا التي تعني المواطن فكيف اتجاه قضيتكم العادلة العظيمة ؟

وعليه تم اليوم لقاء في حضرة سيادة الرئيس ونقيبكم وكافة اعضاء مجلس نقابتكم حيث اكد فخامة الرئيس على ان القانون فوق الجميع وضرورة محاسبة كل من يخالف القانون وعليه فاننا نؤكد على ما يلي:
1-    ان خطواتنا النقابية تصب في صميم دعم قيادتنا الوطنية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس في جهاده من اجل الوطن.

2-    نؤكد على كافة ابناء الهيئة العامة المحترمين المشاركة الفاعلة في الاعتصام الحاشد الذي ورد في بياننا السابق والذي سيكون يوم غداً الموافق 18/6/2013.

3-    التأكيد على الالتزام بتعليق العمل يوم 18/6/2013 امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والعسكرية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

4-    رعاية لمصالح المواطنين الكرام فاننا نناشد الزملاء بأن يبذلوا جهودهم لانجاز معاملات المواطنين في يومي الاربعاء والخميس 19 و 20 حزيران 2013 لكون تعليق العمل سيكون ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 23/24/25 حزيران 2013.

5-    ان مجلس النقابة يثمن عاليا التزام وتكاتف ووحدة الهيئة العامة الكريمة راجين من الزملاء الكرام متابعة ما يصدر عن مجلس النقابة من قرارات وفعاليات.



ودمتم حماة الحق والعدل وسيادة القانون



تحريرا بتاريخ 17/6/2013
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
تابع القراءة ..

ام الله 17-6-2013 وفا- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الإثنين، وفد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب حسين شبانة.
وقدم نقيب المحامين شكوى للرئيس حول بعض الإجراءات التي تقوم بها الشرطة أحياناً بحق المحامين، وآخرها ما حصل من إجراءات مع أحد المحامين في بيت لحم.
وأكد الرئيس على مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل والحرص على استقلالية النقابات، وخاصة نقابة المحامين لدورها الوطني الرائد.
كما شدد الرئيس على أن القانون فوق الجميع، وضرورة محاسبة كل من يخالف القانون أو يستهتر بحقوق وكرامة المواطن، فالمحامون يجب أن يؤدوا رسالتهم بحرية ووفق ما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون.
ووعد سيادته بالجلوس مع الهيئة العامة للمحامين بعد تحديد موعد لذلك، مشيرا إلى  ضرورة الجلوس أيضا مع رئيس الوزراء وإطلاعه على هموم المحامين ومطالبهم.
وحضر اللقاء: وزير العدل علي مهنا، والنائب العام عبد الغني العويوي ومساعدوه أحمد براك، وأكرم الخطيب، وأشرف عريقات، فيما حضر من الرئاسة رئيس الديوان د. حسين الأعرج، ومستشار الرئيس القانوني حسن العوري.
تابع القراءة ..



الشفقة جوهر القانون، ولا يَستخدِم القانون بقسوة إلا الطغاة. 


جميع الحقوق محفوظة ويكفلها القانون. قانون الطوارئ طبعا!

القانون منطق خال من العاطفة.

غاية القانون ليس منع أو تقييد الحرية، بل حفظها وتوسيعها.

سبب قلّة الجرائم في ألمانيا هو أنها ضد القانون.  

لا يمكن تصنيع العاطفة أو تنظيمها حسب القانون. 

يمكن للحكومة أن تتواجد بسهولة دون قوانين، لكن القانون لا يمكن أن يوجد دون حكومة.

كن مسالماً ومهذباً وأطِع القانون واحترم الجميع، وإذا ما قام أحد بلمسك فأرسله إلى القبر.

علمتني الفلسفة أن أفعل دون أوامر ما يفعله الآخرون خوفا من القانون.

لقد تعلمت القانون لدرجة أنني يوم أن تخرجت رفعت قضية على الكلية وفزت بها واسترددت مصروفات الدراسة التي دفعتها.  

القانون في مساواته العظيمة يمنع الفقراء كما يمنع الأغنياء من النوم تحت الجسور والشحاذة في الشوارع وسرقة الخبز. 

قد يكون صحيحا أن القانون لا يمكن أن يجعل شخصا يحبني، لكن بإمكانه منعه من إعدامي زورا، وهذا في اعتقادي في غاية الأهمية. 

مقر العدالة مقرٌ مقدس.  

العدالة دون قوة عديمة الجدوى، والقوة دون عدالة استبداد. 

مستلزمات العدالة أول مستلزمات الحضارة.

السلام أهم من العدالة؛ فالسلام لم يخلق من أجل العدالة، بل على العكس خلقت العدالة من أجل السلام.

إدارة العدالة هي أمتن أركان الحكومة.
العدالة تخضع للموضة مثلها مثل الفتنة.  

الأخلاق والإنصاف ومبادئ العدالة لا تتغير مغ تغير الفصول. 

إذا لم نحافظ على العدالة فلن تحافظ هي علينا.

لا تنبع العدالة من المنطق، لكن الصلاح يولد من الحكمة.

يبدأ الإحسان في البيت، وتبدأ العدالة عند الجار.


فضيلة العدالة تتلخص في الاعتدال الذي تصنعه الحكمة.  

لا يمكن أن تكون العدالة من نصيب طرف واحد فقط، بل يجب ينالها الطرفان. 

تمثل العدالة العسكرية بالنسبة للعدالة ما تمثله الموسيقى العسكرية بالنسبة للموسيقى.

لا يستطيع أحد أن يمنحك الحرية، ولا يستطيع أحد أن يمنحك المساواة أو العدالة أو أي شيء آخر، فإن كنت رجلا فعليك أن تأخذها بنفسك. 


هذه مقولات ل مفكرين وثوار
ليس ضروري ان تعبر عن راي الكاتب 
                
تابع القراءة ..
"بسم الله الرحمن الرحيم"
بيان رقم(3) صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الزملاء الافاضل:-
تحية الحق والعروبة،،،

انطلاقاً من حرصكم على مصلحة الوطن العليا وبالرغم من التجاوزات التي ارتكبت بحق المواطن وبحق زميلينا توجهت نقابتكم ببيانها الثاني المؤرخ بتاريخ 15/6/2013 معلنة فتح باب الحوار مع كافة مؤسساتنا المعنية من اجل المصلحة الوطنية الا انه وبكل اسف فسر حرصنا على المصلحة الوطنية ضعفاً وقلة حيلة وبعد ان اعلنا تمسكنا بالشراكة مع بقية اطياف منظومة العدالة قوبلنا بالجحود والنكران حتى ان بعض القضاة الذين نحترمهم وبالرغم من صبرنا عليهم زجوا بانفسهم مستنكرين قيامكم بواجبكم الطليعي في المجتمع بحماية الحقوق والحريات العامة وضمان سيادة القانون على الجميع.
ظن البعض ان هبتكم لنصرة الحق وحماية العدالة وضمان صون امن المواطن وكرامته وانسانيته هبة عابرة وقد خاب من ظن في ظنه. ان الاخطر من التجاوزات ذاتها هو محاولات شرعنتها والاصرار عليها من خلال البيانات والتصريحات الصادرة عن قيادة الشرطة والنيابة العامة مما يوحي ان نهجا في الخروقات كان ولا زال مستمرا ورفضا لاي نقد وتصويب.
ان هذه التجاوزات اكبر من ان نصمت او نتجاوز عن مرتكبيها وعليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الملتئم بتاريخ 16 حزيران 2013 على ما يلي :
1-    التأكيد وبكل قوة على كافة المطالب المعلن عنها في البيان (السابق البيان رقم 2).

2-    الاعلان عن تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والعسكرية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية طيلة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 17 و 18 حزيران 2013.

3-    تنظيم اعتصام حاشد ومركزي امام مقر قيادة الشرطة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 18 حزيران 2013 من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، علما بان فعاليتنا ستستمر وبشكل متواصل حتى تحقيق مطالبنا.

4-    سيتم اطلاع الهيئة العامة الموقرة اولا بأول على كافة الفعاليات التي ستقرر لاحقاً.

5-    عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 18 حزيران في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

6-    بالرغم من موقف النيابة العامة والقضاء والشرطة فاننا مصرين على موقفنا بان نقابة المحامين ابوابها مفتوحة للحوار البناء من اجل المصلحة العليا للوطن.

 وعليه فان مجلس النقابة يحيي هيئته العامة الباسلة التي لبت نداء الكرامة ويدعوكم للمشاركة الفاعلة بالفعاليات المقررة والتي ستستمر حتى تحقيق مطالبنا بالكرامة والعدالة والحرية وسيادة القانون مثمنين المسؤولية العالية التي تحلت بها الهيئة العامة.

كما ويهيب مجلس النقابة بكافة الحقوقيين الشرفاء وطلبة الحقوق في الجامعات الفلسطينية والهيئات التدريسية في كليات الحقوق بالمشاركة في الفعاليات التي تطال حاضرنا ومستقبلنا جميعا وتاريخ شعبنا العظيم.

تحريرا بتاريخ 16/6/2013
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

تابع القراءة ..