أصدرت محكمة بداية
نابلس حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(ر.ح) 25
عاما من نابلس عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات لسنة
60.
وتشير الوقائع أنه في عام 2005 أقدم المدان على طعن المغدور(ن.ح) بواسطة سكين في أنحاء مختلفة من جسمه مما أدى إلى وفاته.
كما برأت المحكمة في ذات القضية ثلاثة متهمين آخرين من التهمة المنسوبة إليهم، والحكم قابل للاستئناف
.
مقدمة:
يعتبر الوضع القانوني في فلسطين، بالمقارنة مع دول
العالم، من الأوضاع المعقدة والنادرة في آن واحد. ويعود ذلك إلى تعدد
الجهات التي حكمت فلسطين عبر التاريخ، والذي أدى بدوره إلى تنوع الأنظمة
القانونية التي سادت فيها. وقد أثر كل ذلك على البناء السياسي والقانوني في
فلسطين، إذ أدى تقسيم فلسطين إلى ظهور أنظمة قانونية مركبة ومختلفة في كل
من الضفة الغربية وغزة والقدس والأجزاء المحتلة في عام 1948 من فلسطين.
وحتى نهاية الحكم العثماني في عام 1917، كان النظام القانوني في فلسطين مبنيا – بشكل أساسي – على مبادئ الشريعة الإسلامية ومتأثرا بالنظام اللاتيني في أوروبا.
في عام 1917، انتهى الحكم العثماني بقيام الانتداب البريطاني، وقد أعاد هذا الأخير تشكيل النظام القانوني في فلسطين مضيفا إلى التقنين العثماني مبادئ النظام الأنجلوسكسوني (القانون المشترك common law ) القائم على السوابق القضائية.
في عام 1948، أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية وخضعت للنظام القانوني الأردني المتأثر بالنظام اللاتيني، وأصبح قطاع غزة تحت الإدارة المصرية؛ واستمر نظام القانون المشترك ( common law ) المؤسس في فترة الانتداب البريطاني سائدا فيه.
بعد حرب عام 1967، سيطر الاحتلال الإسرائيلي على النظام القانوني الفلسطيني من خلال فرض القانون العسكري (الأوامر العسكرية) في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة، وإخضاع القدس الشرقية للقانون المحلي للمحتل الإسرائيلي بعد ضمها في عام 1980.
أخيرا، وبموجب إعلان المبادئ لترتيبات المرحلة الانتقالية في عام 1993 ( الذي يعرف باتفاق أوسلو 1) أنشئت السلطة الفلسطينية، وتم وضع الأسس للاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية اللاحقة المنظّمة لسلطات وصلاحيات السلطة الجديدة. وتعد مسألة توحيد وتقريب الأنظمة القانونية المختلفة السائدة في المناطق الفلسطينية من أهم المسائل على الصعيد القانوني، ومنذ العام 1994 يجري سن تشريعات موحدة لكل من محافظات الضفة الغربية وغزة.
وحتى نهاية الحكم العثماني في عام 1917، كان النظام القانوني في فلسطين مبنيا – بشكل أساسي – على مبادئ الشريعة الإسلامية ومتأثرا بالنظام اللاتيني في أوروبا.
في عام 1917، انتهى الحكم العثماني بقيام الانتداب البريطاني، وقد أعاد هذا الأخير تشكيل النظام القانوني في فلسطين مضيفا إلى التقنين العثماني مبادئ النظام الأنجلوسكسوني (القانون المشترك common law ) القائم على السوابق القضائية.
في عام 1948، أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية وخضعت للنظام القانوني الأردني المتأثر بالنظام اللاتيني، وأصبح قطاع غزة تحت الإدارة المصرية؛ واستمر نظام القانون المشترك ( common law ) المؤسس في فترة الانتداب البريطاني سائدا فيه.
بعد حرب عام 1967، سيطر الاحتلال الإسرائيلي على النظام القانوني الفلسطيني من خلال فرض القانون العسكري (الأوامر العسكرية) في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة، وإخضاع القدس الشرقية للقانون المحلي للمحتل الإسرائيلي بعد ضمها في عام 1980.
أخيرا، وبموجب إعلان المبادئ لترتيبات المرحلة الانتقالية في عام 1993 ( الذي يعرف باتفاق أوسلو 1) أنشئت السلطة الفلسطينية، وتم وضع الأسس للاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية اللاحقة المنظّمة لسلطات وصلاحيات السلطة الجديدة. وتعد مسألة توحيد وتقريب الأنظمة القانونية المختلفة السائدة في المناطق الفلسطينية من أهم المسائل على الصعيد القانوني، ومنذ العام 1994 يجري سن تشريعات موحدة لكل من محافظات الضفة الغربية وغزة.
.
الحكم العثماني في فلسطين: 1516 - 1917
كانت فلسطين جزءا من الإمبراطورية العثمانية، وطبق فيها
النظام القانوني العثماني اكثر من أربعمائة عام، واستمر حتى نهاية عام
1917 منتهيا بالاحتلال البريطاني للقدس بتاريخ 9/12/1917.
ويشير التاريخ القانوني (التشريعي) العثماني إلى وجود فترتين أساسيتين: أولهما، الفترة من عهد تأسيس الإمبراطورية وحتى عهد التنظيمات ( عام 1839)، وثانيهما، الفترة من عهد التنظيمات حتى 1917.
وخلال الفترة الأولى كان النظام القانوني العثماني مبنيا أساسا على مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والأعراف والقرارات الصادرة عن السلطان (الحاكم). ولكن الأحداث التي شهدها القرنين السابع والثامن عشر أضعفت الإمبراطورية العثمانية، الأمر الذي أدى إلى بروز فترة إصلاحية عرفت بـ "عهد التنظيمات ".
ومنذ بداية عام 1839، هدفت التنظيمات الإصلاحية إلى مركزة، تحديث، والى حد ما علمنة الإمبراطورية العثمانية. وقد تبنت الإمبراطورية بعض التقنينات الغربية (على سبيل المثال قانون التجارة الفرنسي)، وذلك من أجل زيادة النشاط التجاري بين الإمبراطورية وأوروبا. وقد دفعت التنظيمات الإصلاحية الإمبراطورية إلى تقنين الأحكام القائمة على الدين والأعراف والقانون السلطاني، الأمر الذي نتج عنه سن تشريعات هامة لا زالت سارية المفعول في فلسطين حتى يومنا هذا، من أبرزها قانون الأراضي لعام 1857 ومجلة الأحكام العدلية.
الإنتداب البريطاني على فلسطين: 1918 - 1948 احتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني في عام 1917، وتم انتداب بريطانيا عليها من قبل عصبة الأمم. وتم إدارة الانتداب في فلسطين بواسطة المندوب السامي البريطاني الذي مارس بالكامل جميع السلطات الإدارية والتشريعية فيها.
شهدت هذه الفترة – 30 عاما – نشاطا تشريعيا واسعا، الأمر الذي أفرز تشريعات متعددة في مختلف المجالات في فلسطين. كما ظلت القوانين العثمانية السارية المفعول حتى عام 1917 قائمة مع مراعاة ما جرى عليها من تعديل أو استبدال بموجب قوانين الانتداب البريطاني. وقد أعادت حكومة الانتداب تشكيل النظام القانوني بتحويله من النظام العثماني اللاتيني إلى النظام الانجلوسكسوني (القانون المشترك البريطاني).
وفي عام 1933، كلّف روبرت هاري درايتون المسمى آنذاك بـ " مدوّن حكومة فلسطين " بجمع وتحرير تشريعات الانتداب البريطاني في ثلاثة مجلدات، وقد تضمن هذا العمل جمع وفهرسة القوانين والمراسيم والأنظمة والأصول...الخ الصادرة في فلسطين والقوانين والمراسيم الملكية البريطانية التي طبقت فيها. وبعد حرب 1948، وقع ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية.
الحكم الأردني في الضفة الغربيـة: 1948 - 1967 بعد حرب عام 1948، أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت الحكم الأردني. وفي عام 1948، أعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935.
وفي عام 1949، أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين. وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية.
وفي الفترة ما بين عامي 1950 - 1967 تألف البرلمان الأردني من عدد متساو من النواب من كلا الضفتين، كما شهدت تلك الفترة نشاطا تشريعيا واسعا أدى إلى حدوث تحول في النظام القانوني السائد في الضفة الغربية من النظام الانجلوسكسوني (القانون المشترك) إلى النظام اللاتيني.
الإدارة المصرية في قطاع غزة: 1948 - 1967 بعد حرب عام 1948، أدير قطاع غزة من قبل مصر ولم يتم ضمه إليها. وبالتالي، فإن عددا قليلا من التشريعات المدنية المصرية كان ساري المفعول في قطاع غزة. وقد حكمت القوات العسكرية المصرية قطاع غزة، وذلك بإدارة كافة الدوائر العامة والشؤون المدنية فيه. وفي عام 1957، تحولت السلطة العسكرية في القطاع إلى سلطة مدنية بإنشاء المجلس التشريعي لقطاع غزة.
وفي عام 1962، عين المجلس التشريعي أول رئيس فلسطيني له مكملا نقل السلطة القانونية من السيطرة المصرية إلى السيطرة الفلسطينية. وفي عام 1962 أيضا ، قام المجلس التشريعي لقطاع غزة بإضفاء صفة الدستور على قانونين أساسيين هما: قانون عام 1955، والنظام الدستوري عام 1962، وقد نشرت كمجموعة لأول مرة في " صحيفة الشرق الأوسط " عدد شتاء-ربيع عام 1963. وقد عكس الدستور القائم ملامح القانون العثماني والقانون المشترك البريطاني السائدين في فلسطين في الفترات السابقة. وبنظرة سريعة، يلاحظ بأن النظام القانوني السائد في غزة قبل عام 1948 لم يتغير على نحو كبير خلال فترة الإدارة المصرية.
الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة: 1967 - الآن بعد حرب عام 1967، احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقد أعلن "قائد المنطقة" – رئيس القوات الإسرائيلية المحتلة السيطرة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة.
بادئ ذي بدء، صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967، وقد نص على إلغاء أية قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال. وبعد نشر الأمر العسكري رقم 947 لسنة 1981، نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي بـ " الإدارة المدنية " التي أسست حديثا في حينه. ومنذ بدء الاحتلال احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا في مسائل جنائية معينة وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية والأمور المالية. وبشكل عام، تناولت الأوامر الصادرة خلال فترة الاحتلال بالتنظيم كافة جوانب الحياة، وقد اختلفت في الضفة الغربية بعض الشيء عنها في قطاع غزة. ومنذ عام 1967، صدر في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقارب الـ 2500 أمر عسكري بالإضافة إلى عدة أوامر أخرى لم يتم نشرها.
ووفقا للتشريعات العسكرية منذ عام 1967، فإن المستوطنين الإسرائيليين داخل المناطق المحتلة لم يخضعوا إلى قوانين قائد المنطقة أو الإدارة المدنية، وإنما للقانون المحلي الإسرائيلي. وبذلك وسعت الحكومة الإسرائيلية من مفهوم التوطن الإسرائيلي ليشمل المستوطنات التي أقيمت في المناطق المحتلة. ولعمل ذلك، ادعت تلك الحكومة بأن المستوطنات لا تعتبر جزءا من المناطق المحتلة، كما قامت بفصل النظام القانوني المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين عن ذلك المطبق في المستوطنات.
السلطة الوطنية الفلسطسنية: 1994 - الآن وفقا لاتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية لعام 1993 (يسمى باتفاق أوسلو 1)، جرى توقيع العديد من الاتفاقيات التي هدفت إلى نقل بعض الصلاحيات من إدارة الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية في أجزاء جغرافية معينة من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وكان من أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاق غزة – أريحا الموقع في القاهرة عام 1994، واتفاق واشنطن (أوسلو 2) الموقع بتاريخ 28 أيلول 1995 القائم حاليا.
وقد تناولت الاتفاقيات العديد من المسائل، من أبرزها: انتخاب المجلس الفلسطيني، إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، حرية التنقل للإسرائيليين، المسائل القانونية في المجالين الجنائي والمدني، إطلاق سراح المعتقلين، حصص المياه، مسائل الأمن والنظام العام، والتنمية الاقتصادية.
وحتى الوقت الحاضر تستمر المفاوضات التي بدأت في 4 أيار 1996، لمعالجة مسائل أساسية أخرى من أبرزها: وضع القدس، اللاجئون الفلسطينيون، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ترتيبات الأمن، الحدود، المياه، والعلاقات الدولية.
وعلى الصعيد القانوني، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ 20 أيار 1994 الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ صيف 1994، تولى مجلس السلطة الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ 5/7/1994، المجلس التشريعي منذ 7/3/1996) سلطة إصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع. وهدفت التشريعات الجديدة (التي بلغ عددها حتى صيف عام 2000 ما يقارب 48 قانون، 200 تشريعات أخرى) إلى تنظيم الحياة وبلورة وحدة القانون ما بين محافظات الضفة الغربية وغزة. وكان من نتائجها أيضا إلغاء الكثير من الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة.
وتنشر هذه التشريعات في الجريدة الرسمية الفلسطينية المسمّاة " الوقائع الفلسطينية ". وبالإضافة إلى التشريعات، تعنى هذه الجريدة بنشر أمور غير تشريعية. وقد صدر أول أعدادها بتاريخ 20/11/1994. وبنظرة سريعة إلى التشريعات الجديدة، يلاحظ بأنها تركز بشكل أساسي على الأمور الإدارية التنظيمية، التجارية، المالية، الأراضي، الخدمات من صحة وتعليم، والأمور السياسية (انتخابات، نقل السلطات والصلاحيات وغيرها).
وفي الجانب القضائي، تم تأسيس مجلس القضاء الأعلى بموجب القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 1/6/2000 الذي ضم مجموعة من كبار القضاة في محافظات الضفة الغربية وغزة. وفيما يتعلق بالمحاكم، فإن صورها تتمثل في: محاكم نظامية، دينية ، خاصة، ومحكمة عدل عليا تنظر في المنازعات الإدارية.
وتم استحداث عدد قليل من المحاكم الجديدة في بعض المحافظات، في حين ظل تنظيم المحاكم كما كان عليه في الفترات السابقة. ففي محافظات الضفة الغربية – على صعيد المحاكم النظامية - تعد محكمة الاستئناف المنعقدة مؤقتا في رام الله أعلى محكمة نظامية وقراراتها ملزمة للمحاكم الأدنى أدبيا، وهي تطبق القانون الساري المفعول في الضفة الغربية.
أما في محافظات غزة فتعد المحكمة العليا أعلى محكمة نظامية وقراراتها تعد بمثابة سوابق قضائية ( CASE LAW )، وهي تطبق القانون الساري المفعول في غزة (ونشير هنا إلى أن الاختلاف في القانون الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية عنه في قطاع غزة بدأ يتضاءل مع بدء حركة التوحيد التشريعي وهو في طريقه إلى الزوال مستقبلا) .
ويشير التاريخ القانوني (التشريعي) العثماني إلى وجود فترتين أساسيتين: أولهما، الفترة من عهد تأسيس الإمبراطورية وحتى عهد التنظيمات ( عام 1839)، وثانيهما، الفترة من عهد التنظيمات حتى 1917.
وخلال الفترة الأولى كان النظام القانوني العثماني مبنيا أساسا على مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والأعراف والقرارات الصادرة عن السلطان (الحاكم). ولكن الأحداث التي شهدها القرنين السابع والثامن عشر أضعفت الإمبراطورية العثمانية، الأمر الذي أدى إلى بروز فترة إصلاحية عرفت بـ "عهد التنظيمات ".
ومنذ بداية عام 1839، هدفت التنظيمات الإصلاحية إلى مركزة، تحديث، والى حد ما علمنة الإمبراطورية العثمانية. وقد تبنت الإمبراطورية بعض التقنينات الغربية (على سبيل المثال قانون التجارة الفرنسي)، وذلك من أجل زيادة النشاط التجاري بين الإمبراطورية وأوروبا. وقد دفعت التنظيمات الإصلاحية الإمبراطورية إلى تقنين الأحكام القائمة على الدين والأعراف والقانون السلطاني، الأمر الذي نتج عنه سن تشريعات هامة لا زالت سارية المفعول في فلسطين حتى يومنا هذا، من أبرزها قانون الأراضي لعام 1857 ومجلة الأحكام العدلية.
الإنتداب البريطاني على فلسطين: 1918 - 1948 احتلت فلسطين بشكل كامل من قبل الجيش البريطاني في عام 1917، وتم انتداب بريطانيا عليها من قبل عصبة الأمم. وتم إدارة الانتداب في فلسطين بواسطة المندوب السامي البريطاني الذي مارس بالكامل جميع السلطات الإدارية والتشريعية فيها.
شهدت هذه الفترة – 30 عاما – نشاطا تشريعيا واسعا، الأمر الذي أفرز تشريعات متعددة في مختلف المجالات في فلسطين. كما ظلت القوانين العثمانية السارية المفعول حتى عام 1917 قائمة مع مراعاة ما جرى عليها من تعديل أو استبدال بموجب قوانين الانتداب البريطاني. وقد أعادت حكومة الانتداب تشكيل النظام القانوني بتحويله من النظام العثماني اللاتيني إلى النظام الانجلوسكسوني (القانون المشترك البريطاني).
وفي عام 1933، كلّف روبرت هاري درايتون المسمى آنذاك بـ " مدوّن حكومة فلسطين " بجمع وتحرير تشريعات الانتداب البريطاني في ثلاثة مجلدات، وقد تضمن هذا العمل جمع وفهرسة القوانين والمراسيم والأنظمة والأصول...الخ الصادرة في فلسطين والقوانين والمراسيم الملكية البريطانية التي طبقت فيها. وبعد حرب 1948، وقع ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية.
الحكم الأردني في الضفة الغربيـة: 1948 - 1967 بعد حرب عام 1948، أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت الحكم الأردني. وفي عام 1948، أعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935.
وفي عام 1949، أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين. وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية.
وفي الفترة ما بين عامي 1950 - 1967 تألف البرلمان الأردني من عدد متساو من النواب من كلا الضفتين، كما شهدت تلك الفترة نشاطا تشريعيا واسعا أدى إلى حدوث تحول في النظام القانوني السائد في الضفة الغربية من النظام الانجلوسكسوني (القانون المشترك) إلى النظام اللاتيني.
الإدارة المصرية في قطاع غزة: 1948 - 1967 بعد حرب عام 1948، أدير قطاع غزة من قبل مصر ولم يتم ضمه إليها. وبالتالي، فإن عددا قليلا من التشريعات المدنية المصرية كان ساري المفعول في قطاع غزة. وقد حكمت القوات العسكرية المصرية قطاع غزة، وذلك بإدارة كافة الدوائر العامة والشؤون المدنية فيه. وفي عام 1957، تحولت السلطة العسكرية في القطاع إلى سلطة مدنية بإنشاء المجلس التشريعي لقطاع غزة.
وفي عام 1962، عين المجلس التشريعي أول رئيس فلسطيني له مكملا نقل السلطة القانونية من السيطرة المصرية إلى السيطرة الفلسطينية. وفي عام 1962 أيضا ، قام المجلس التشريعي لقطاع غزة بإضفاء صفة الدستور على قانونين أساسيين هما: قانون عام 1955، والنظام الدستوري عام 1962، وقد نشرت كمجموعة لأول مرة في " صحيفة الشرق الأوسط " عدد شتاء-ربيع عام 1963. وقد عكس الدستور القائم ملامح القانون العثماني والقانون المشترك البريطاني السائدين في فلسطين في الفترات السابقة. وبنظرة سريعة، يلاحظ بأن النظام القانوني السائد في غزة قبل عام 1948 لم يتغير على نحو كبير خلال فترة الإدارة المصرية.
الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة: 1967 - الآن بعد حرب عام 1967، احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقد أعلن "قائد المنطقة" – رئيس القوات الإسرائيلية المحتلة السيطرة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة.
بادئ ذي بدء، صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967، وقد نص على إلغاء أية قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال. وبعد نشر الأمر العسكري رقم 947 لسنة 1981، نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي بـ " الإدارة المدنية " التي أسست حديثا في حينه. ومنذ بدء الاحتلال احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا في مسائل جنائية معينة وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية والأمور المالية. وبشكل عام، تناولت الأوامر الصادرة خلال فترة الاحتلال بالتنظيم كافة جوانب الحياة، وقد اختلفت في الضفة الغربية بعض الشيء عنها في قطاع غزة. ومنذ عام 1967، صدر في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقارب الـ 2500 أمر عسكري بالإضافة إلى عدة أوامر أخرى لم يتم نشرها.
ووفقا للتشريعات العسكرية منذ عام 1967، فإن المستوطنين الإسرائيليين داخل المناطق المحتلة لم يخضعوا إلى قوانين قائد المنطقة أو الإدارة المدنية، وإنما للقانون المحلي الإسرائيلي. وبذلك وسعت الحكومة الإسرائيلية من مفهوم التوطن الإسرائيلي ليشمل المستوطنات التي أقيمت في المناطق المحتلة. ولعمل ذلك، ادعت تلك الحكومة بأن المستوطنات لا تعتبر جزءا من المناطق المحتلة، كما قامت بفصل النظام القانوني المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين عن ذلك المطبق في المستوطنات.
السلطة الوطنية الفلسطسنية: 1994 - الآن وفقا لاتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية لعام 1993 (يسمى باتفاق أوسلو 1)، جرى توقيع العديد من الاتفاقيات التي هدفت إلى نقل بعض الصلاحيات من إدارة الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية في أجزاء جغرافية معينة من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وكان من أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاق غزة – أريحا الموقع في القاهرة عام 1994، واتفاق واشنطن (أوسلو 2) الموقع بتاريخ 28 أيلول 1995 القائم حاليا.
وقد تناولت الاتفاقيات العديد من المسائل، من أبرزها: انتخاب المجلس الفلسطيني، إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، حرية التنقل للإسرائيليين، المسائل القانونية في المجالين الجنائي والمدني، إطلاق سراح المعتقلين، حصص المياه، مسائل الأمن والنظام العام، والتنمية الاقتصادية.
وحتى الوقت الحاضر تستمر المفاوضات التي بدأت في 4 أيار 1996، لمعالجة مسائل أساسية أخرى من أبرزها: وضع القدس، اللاجئون الفلسطينيون، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ترتيبات الأمن، الحدود، المياه، والعلاقات الدولية.
وعلى الصعيد القانوني، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ 20 أيار 1994 الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ صيف 1994، تولى مجلس السلطة الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ 5/7/1994، المجلس التشريعي منذ 7/3/1996) سلطة إصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع. وهدفت التشريعات الجديدة (التي بلغ عددها حتى صيف عام 2000 ما يقارب 48 قانون، 200 تشريعات أخرى) إلى تنظيم الحياة وبلورة وحدة القانون ما بين محافظات الضفة الغربية وغزة. وكان من نتائجها أيضا إلغاء الكثير من الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة.
وتنشر هذه التشريعات في الجريدة الرسمية الفلسطينية المسمّاة " الوقائع الفلسطينية ". وبالإضافة إلى التشريعات، تعنى هذه الجريدة بنشر أمور غير تشريعية. وقد صدر أول أعدادها بتاريخ 20/11/1994. وبنظرة سريعة إلى التشريعات الجديدة، يلاحظ بأنها تركز بشكل أساسي على الأمور الإدارية التنظيمية، التجارية، المالية، الأراضي، الخدمات من صحة وتعليم، والأمور السياسية (انتخابات، نقل السلطات والصلاحيات وغيرها).
وفي الجانب القضائي، تم تأسيس مجلس القضاء الأعلى بموجب القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 1/6/2000 الذي ضم مجموعة من كبار القضاة في محافظات الضفة الغربية وغزة. وفيما يتعلق بالمحاكم، فإن صورها تتمثل في: محاكم نظامية، دينية ، خاصة، ومحكمة عدل عليا تنظر في المنازعات الإدارية.
وتم استحداث عدد قليل من المحاكم الجديدة في بعض المحافظات، في حين ظل تنظيم المحاكم كما كان عليه في الفترات السابقة. ففي محافظات الضفة الغربية – على صعيد المحاكم النظامية - تعد محكمة الاستئناف المنعقدة مؤقتا في رام الله أعلى محكمة نظامية وقراراتها ملزمة للمحاكم الأدنى أدبيا، وهي تطبق القانون الساري المفعول في الضفة الغربية.
أما في محافظات غزة فتعد المحكمة العليا أعلى محكمة نظامية وقراراتها تعد بمثابة سوابق قضائية ( CASE LAW )، وهي تطبق القانون الساري المفعول في غزة (ونشير هنا إلى أن الاختلاف في القانون الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية عنه في قطاع غزة بدأ يتضاءل مع بدء حركة التوحيد التشريعي وهو في طريقه إلى الزوال مستقبلا) .
ما يلي عرض يبين مراحل القضاء في فلسطين
وشرح ل توزيع المحاكم في فلسطين
وشرح ل اختصاص كل محكمة في عرض بسيط
خطا في تفسير حكم رقم 66/75
الزيارات:
الزيارات:
التعليق على الأحكام
دعوى العدل العليا رقم 75/66
بقلم المحامي الدكتور منصور العتوم
((الخطا في تفسير القاعدة القانونية))
حمل التعليق الكامل من هنا
Fees Act Palestinian courts قانون رسوم المحاكم الفلسطينية
معرفة رسوم المحاكم في فلسطين
حسب القانون
المسن
عام 2003 رقم 1
تحميل القانون بصيغة
PDF
قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني عام 2006 رقم Supreme Constitutional Court Act Palestinian3
الزيارات:
الزيارات:
قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني عام 2006 رقم 3
Supreme Constitutional Court Act Palestinian
 |
Palestinian judicial authority law
|
Palestinian judicial authority law
قانون السلطة القضائية الفلسطيني
من هنا
 |
| قانون التنفيذ الفلسطيني Law of implementation |
قانون التنفيذ الساري في فلسطين
وهو مهم لكل محامي ولكل باحث
تحياتي
الرابط من هنا
ذكرى النكبة الى اين ؟؟ ومتى ؟؟ ولماذا ؟؟
الزيارات:
الزيارات:
للاسف بكل حسرة اقولها وبكل حزن
فلسطين وجع سنين قائم وما زال
مخاض سنوات من القتال والتضحيه اصبح في طي النسيان اصبح ذكرى نسرح بخيالنا لكتابات وشعارات و ابجديات الثورة نكررها دون ان ندري ما معنى ان يكون الانسان منكوب وبعيد عن بيته وعن بلده وعن اهله
لكن اخشى ان تختفي مشاعر الوطنية فيما بيننا وتصبح شعارات فقط ندرسها او نسمع عنها من السابقين
امثال الياسر والياسين وابو علي وابو جهاد والرنتيسي
كل ثورات العالم التي نتعلم منها السابقه نجحت الا ثورتنا الفلسطينيه لا اقول انها فشلت لا اريد ان احبط من معنوياتكم لكن لم تحقق
ادنى اهدافها للاسف !!
اليوم في نابلس اثناء سيري مع صديقي في شوارع نابلس التفتنا الى يسارنا كان هناك مجموعة من اشبال فلسطين الكشافه يقرعون الطبول ويسيرون باتجاه دوار الشهداء وقفت قليلا لاصور المشهد
لكن هناك غصه في قلبي راودتني اثناء مشاهدتي للاطفال بسبب
ان اثناء مشي الكشافه كان هناك جريدة الوسيط على الرصيف ومشغل دي جي
باعلى صوته كان لم اعد قادرا على سماع صوت الطبول الخاصة في فرقة الكشافه
والادهى هي
هز الكتف بحنية
علي الكوفيه
اخواني هي اغنية نعم لكن ليست وطنية ولا تمت للوطنية بشيء
فالرجل الثوري لا يهز الكتف ولا يلولح بالكوفيه
الكوفية والشماغ رمز ل فلسطين لا ولن نقبل ان نرفعها للرقص ولا ولن يكون رجل ثوري يهز كتفه على انغام الاغاني وينسى ما هية قضية ضحى من اجلها مئات الألوف
احتراما للكشافه احتراما للاشخاص احتراما ل براءة اطفالنا وجب علينا اسكات هز الكتف
اقل ما قد تفعله
نكبة فلسطين وذكرى نزوح ورحيل الفلسطينيه عن اوطانهم وارضهم وبيوتهم سواء داخل فلسطين او في الشتات
نرى ان الشعب الفلسطيني اصبح يتابع
الشبكات الاجتماعية ويكتفي في التظاهر خلف شاشات الحاسوب
ويعبر عن رايه باسم مستعار كانه خائف من احد ما خائف من ان يعبر عن رايه
لذلك نجد ان الشعب يعد
60
61
62
63
64
65
نعم انا كذلك اعلم ما هو العدد وكيفية العد
وياتي غيره ب شعارات وعبارات وطنية عندما تسمعها تشعر كان الشخص مكافح ومناضل ولم يتنازل عن حمل السلاح
الا هو ناطق باسم جهة معينة او يعمل على حشد ل حزبه
وما قتل فلسطين الا حزبيتنا العمياء
ومسح الدماغ الذي تعمل عليه الاحزاب وتبعية دون وعي او ادراك
لنقل كفى لنعد الى رشدنا ارجوكم
مللنا من الشعارات والكتابات
فكر اولا وثانيا وثالثا
اقرا اقرا اقرا
لعلك تجد ضالتك في احدى ثنايا الصفحات الباليه
اخواني في الشتات
لا تنازل عن حق العودة
نبذه تعريفية عن دار الامل رام الله
الزيارات:
الزيارات:
صور اثناء زيارتي لدار الامل
الصور جانب من دار الامل لرعاية الاحداث
لم يتم تصوير الا المناظر الخارجية او جانب منها بسبب خصوصية المكان
وايضا احتراما للاحداث واهاليهم
المجتمع لديه فكرة خاطئة عن دور رعاية الاحداث يعتقدون ان رعايتهم داخل هذه الاصلاحيات يضر بهم لكن هو فعليا هو يساعد الطفل على التخلص من جانب العنف والجريمة الموجود داخل الطفل
ويساعد كذلك على كسب مهارات تساعده في حياته المهنية حيث يتدرب على حرفة على يد مختصين في الحرف
لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لكل من يقوم على دار رعاية الاحداث واصلاحهم
ونناشد اصحاب القرار بان يتم اخذ الامر على محمل الجد اكثر من ذلك
حيث ان هذه الاصلاحيات لا تلقى الاهتمام ولا الدعم من قبلهم اللازم لاكمال اعمالهم على اكمل وجه
موجز تعريفي عن دار الامل رام الله
تابعونا في تدوينه قادمه بخصوص القانون ومشروع القانون لرعاية الاحدث
المعايير الدولية ومشروع قانون الاحداث
الزيارات:
الزيارات:
تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطّفل 1989 والتي أقرّت بملاوي
مرجعية أساسية لمجموعة من القواعد الدولية التي تحكم الأطفال في خلاف مع
القانون. وهذه الق و اعد هي:
• مبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (مباديء الرياض التوجيهية) لعام 1990 .
• قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) لعام 1985.
• قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لسنة 1990.
وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطّفل 1989 أداة ملزمة قانونيّة
للدول المتعاقدة (Hard Law) ، بينما تشكل القواعد الأخرى المذكورة أعلاه
قانون ليّن ( Soft Law ) ، أي ليس أدوات أو قواعد ملزمة.
ويمكن تقسيم هذه القواعد الثلاث إلى ثلاث مراحل إرشادية والتي يمكن للدول المتعاقدة على ‘اتفاقية حقوق الطفل استخدامها في تطوير التشريعات السارية والسياسات العامة فيما يخص قضاء الأحداث، وهذه المراحل هي:
ويمكن تقسيم هذه القواعد الثلاث إلى ثلاث مراحل إرشادية والتي يمكن للدول المتعاقدة على ‘اتفاقية حقوق الطفل استخدامها في تطوير التشريعات السارية والسياسات العامة فيما يخص قضاء الأحداث، وهذه المراحل هي:
• سياسات اجتماعيّة يتم تطبيقها بهدف منع وحماية الشباب الصغار من تعارضهم والقوانين السارية. (مباديء الرياض التوجيهية).
• إنشاء نظام ع ا دل وحديث للشباب الصّغار في خلاف مع القانون. (مباديء الرياض التوجيهية).
• حماية الحقوق الجوهريّة و إنشاء إجراءات لإعادة ضمّ وتأهيل الشّباب اجتماعيا. (قواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم).
بصفة عامّة، هذه القواعد تستخدم كقواعد إرشادية لصنّاع السّياسة
والمشرعين وكلّ المهنيّين المشتركين في وضع وإدارة نظام قضاء الأحداث. إذ
أن الهدف المشترك هو تحسين الوضع الكلي للأطفال وذلك بوضع مبدأ المصلحة
الفضلى للطفل أوّلاً. وفي هذا الشأن، يجب التركيز على مبدأ جوهري والذي يجب
إتباعه خلال جميع المراحل من هذه القواعد والقوانين، ألا وهو حرمان الحرية
للطفل يجب أن ينظر إليه كملاذ أخير و محدود إلى أقصر فترة ممكنة من الوقت.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطّفل
نصت اتفاقية حقوق الطّفل على ثلاثة محاور أساسية وهي:
ألحقوق: الحقّ بالحصول على أشياء وخدمات معينة، على سبيل المثال: الجنسية، اسم، الرعاية الصحية و التعليم.
الحماية: من التعذيب، الاستغلال و الاعتقال التعسفي.
المشاركة: في القرارات التي تؤثر على حياتهم و مجتمعهم بالكامل.
وتعمل اتفاقية حقوق الطّفل مشتركة مع القواعد الثلاثة السالفة الذكر على إنشاء الطّفل كمشارك كامل النمو في المجتمع، سواء كان حدثا أو طفلا معرضا للجنوح، وتعمل مجتمعة أيضا على وضع الطفل في المرتبة الأولى بين المواطنين. والقواعد الأساسية في اتفاقية حقوق الطّفل التي تعنى بشأن الأطفال في خلاف مع القانون هي الم و اد 37، 39 والمادة 40. وتشدد اتفاقية حقوق الطّفل على اشتراك المنظمات الأهلية وحصولها على دور أساسي في ضمان خلق مجتمع مدني بناءا وفعالا. كما تنشيء اتفاقية حقوق الطّفل هيئة رقابيّة تؤمّن تنفيذ الاتفاقية ومعروفة باسم لّجنة حقوق الطّفل.
مباديء الرياض التوجيهية
تنظم مباديء الرياض التوجيهية تقريبًا كلّ المسائل الاجتماعيّة:
العائلة، المدرسة والمجتمع، الإعلام، السياسة الاجتماعيّة، القانون وإدارة
قضاء الأحداث. وهي تفصّل الاستراتيجيّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لمنع
دّخول الأطفال في تعارض مع القانون.
وتؤكّد مباديء الرياض التوجيهية أهمية تحسين الوضع الكلي للأطفال في
مجال الوقاية ومكافحة الجريمة. إذ تتكون الوقاية بشكل عام من خطط وقائية
شاملة على كل مستوى حكومي والذي ينبغي أن يتضمن:
- الآليات لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والغير حكوميّة.
- المتابعة المستمرّة و التّقييم.
- اشتراك المجتمع في الخدمات والبرامج بشكل واسع
- التّعاون الشّامل
- مشاركة الشّباب في سياسات الوقاية
وعلى ذلك، يجب تطَوير الخدمات المجتمعيّة بحيث يتم اللجوء إلى مؤسسات
الرّقابة الاجتماعيّة الرّسميّة فقط كملاذ أخير. إذ أن الوقاية ومكافحة
الجريمة لم يعد مقصورا على ردود الفعل نحو السّلوك ألجرمي، بل يذهب إلى
أبعد من ذلك من تطوير واحترام حقوق الإنسان لكلّ فرد. حيث ينظر إليه على
أنه واجب ملزم من طرف المجتمع ككل يهدف إلى ضمان تطوير المراهقين وذلك
بتبني وسائل ومناهج إيجابية.
قواعد بكين النموذجية
تعمل هذه القواعد من خلال إطار مباديء الرياض التوجيهية و قواعد الأمم
المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وهي تركز بالأساس على نظام
قضاء الأحداث بشكل رئيسيّ. وبالرغم من وجود هذه القواعد قبل اتفاقية حقوق
الطّفل، فالعديد من المبادئ الجوهريّة لقواعد بكين النموذجية قد أُدْرِجَتْ
في اتفاقية حقوق الطّفل وتمت الإشارة إليها صراحة في ديباجة اتفاقية حقوق
الطّفل.
وقد أكدت هذه القواعد على وجوب أن يكون نظام قضاء الأحداث معتدلا
وإنسانيّا و يركز على معالجة الحدث وأن يضمن كون ردّ فعل السّلطات متناسبا
مع ظروف المذنب والجنحة أيضًا.
وتشجّع قواعد بكين النموذجية على:
- تحويل استماع الجلسات الرّسميّة في محاكمة الحدث إلى برامج مجتمعية مناسبة.
- أن تتم جميع ألإجرآت الخاصة في الأحداث أمام أية جهة بما يتناسب مع أفضل مصلحة للحدث نفسه.
- التّفكير الحذر قبل حرمان أي حدث من حريته.
- التّدريب المتخصّص لكلّ الموظّفين الذين يتعاملون مع الأحداث.
- اعتبار النظر في إطلاق سراح الحدث من الأولويات التي يجب إتباعها.
وتؤكّد القواعد أهمّيّة إعادة تأهيل الأحداث، وعلى ذلك فإنهم يتطلّبون المساعدة الضّروريّة في توفير التعليم، العمل والسكن. كما على المتطوّعين، المنظّمات التّطوّعيّة، المؤسّسات المحلّيّة وموارد المجتمع الأخرى المساعدة في تلك العمليّة. وأيضا القيام بأبحاث متخصصة كأساس للتخطيط الفعال وصنع القرار.
قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
هذه القواعد المفصلة لا تشير فقط إلى الأطفال في السّجون، بل تشير أيضًا
إلى أيّ طفل في تناقض مع القانون كان قد أرسل إلى أية مؤسسة كانت. وقد
وضعت قواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم مبدأ هام جدا ألا وهو إن
حرمان الحرية للحدث يجب أن يستخدم كإجراء أخير ولأقصر وقت ممكن. وفي حال
حرمان أي طفل من حريته، فيجب أن تتحقق الظروف التالية:
- يجب أن يكون حرمان الحرية للحدث هو ملاذ أخير ولأقل فترة ممكنة ومحدودة وتكون في الحالات الاستثنائية فقط.
- في حال اعتقال أي حدث، الأولوية يجب أن تعطى إلى محاكمة سريعة.
- يمنع اعتقال أي حدث بدون أمر اعتقال قانوني صحيح.
- التشجيع على انشاء مؤسسات ومرافق صغيرة تكون ألإجرآت الأمنية بها ضئيلة.
- حرمان الحرية يكون فقط في المرافق التي تتضمن الأنشطة والبرامج الهادفة والتي تأخذ بالاعتبار رفع المستوى الصحي واحترام ألذات وتوفر الطعام المناسب ومياه الشرب النظيفة وأغطية سريرية نظيفة وصحية وملابس ملائمة ورعاية طبية ووقائية وعلاجية كافية.
- يجب أن تكون مرافق الاعتقال موزعة جغرافيا لتسهيل الاتصال مع أعضاء العائلة. كما يجب السماح للأحداث بمغادرة المرافق لزيارة بيوت عائلاتهم.
- ينبغي أن يتم التعليم في مرافق المجتمع المخصصة للتعليم وعدم فصل الأحداث عن هذه المرافق وإعطاء الأحداث فرصة العمل داخل المجتمع.
- ينبغي أن يتلقى موظفي قضاء الأحداث التدريب المناسب واحترام حق الأحداث في خصوصيتهم وحمايتهم أيّ شكل من أشكال الاستغلال.
- ينبغي أن يجري مفتشون مستقلون ومؤهلون عمليات تفتيش منتظمة لهذه المرافق.
قواعد واتفاقيات أخرى
هناك كثير من الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات علاقة بقضاء الأحداث لكنها لا تركز بصفة خاصة على الأحداث، وهي:
- المعايير الدنيا لمعاملة السجناء سنة 1995.
- الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
- الميثاق الإفريقي الخاص بالإنسان وحقوق الشعب 1986.
وعمليًا، فإن لجنة حقوق الطفل المشكّلة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل قد عرّفت أهم القضايا الرئيسية المتعلقة بقضاء الأحداث بالتالي:
- تحديد عمر للمسئولية الجزائية ويكن تحديده بأعلى عمر ممكن، عادةً 12سنة.
- وضع إجراءات بديلة تهدف إلى إبعاد الحدث عن النظام القضائي بقدر الإمكان، بحيث يكون للعائلة والمجتمع دورا أساسيا في هذه ألإجرآت وتشجيع الادعاء العام على تحويل القضايا المتعلقة بالأحداث إلى ألإجرآت البديلة.
- حرمان الحرية يجب أن يستخدم كإجراء أخير ولأقصر فترة من الوقت.
Posts
