المعايير الدولية ومشروع قانون الاحداث
الزيارات:

Jaghoub | 6:43 PM |



تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطّفل 1989 والتي أقرّت بملاوي مرجعية أساسية لمجموعة من القواعد الدولية التي تحكم الأطفال في خلاف مع القانون. وهذه الق و اعد هي:
•  مبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (مباديء الرياض التوجيهية) لعام 1990 .
•  قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) لعام 1985.
•  قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لسنة 1990.

وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطّفل 1989 أداة ملزمة قانونيّة للدول المتعاقدة (Hard Law) ، بينما تشكل القواعد الأخرى المذكورة أعلاه قانون ليّن ( Soft Law ) ، أي ليس أدوات أو قواعد ملزمة.
ويمكن تقسيم هذه القواعد الثلاث إلى ثلاث مراحل إرشادية والتي يمكن للدول المتعاقدة على ‘اتفاقية حقوق الطفل استخدامها في تطوير التشريعات السارية والسياسات العامة فيما يخص قضاء الأحداث، وهذه المراحل هي:
•  سياسات اجتماعيّة يتم تطبيقها بهدف منع وحماية الشباب الصغار من تعارضهم والقوانين السارية. (مباديء الرياض التوجيهية).
•  إنشاء نظام ع ا دل وحديث للشباب الصّغار في خلاف مع القانون. (مباديء الرياض التوجيهية).
•  حماية الحقوق الجوهريّة و إنشاء إجراءات لإعادة ضمّ وتأهيل الشّباب اجتماعيا. (قواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم).

بصفة عامّة، هذه القواعد تستخدم كقواعد إرشادية لصنّاع السّياسة والمشرعين وكلّ المهنيّين المشتركين في وضع وإدارة نظام قضاء الأحداث. إذ أن الهدف المشترك هو تحسين الوضع الكلي للأطفال وذلك بوضع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل أوّلاً. وفي هذا الشأن، يجب التركيز على مبدأ جوهري والذي يجب إتباعه خلال جميع المراحل من هذه القواعد والقوانين، ألا وهو حرمان الحرية للطفل يجب أن ينظر إليه كملاذ أخير و محدود إلى أقصر فترة ممكنة من الوقت.

  اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطّفل
نصت اتفاقية حقوق الطّفل على ثلاثة محاور أساسية وهي:
ألحقوق: الحقّ بالحصول على أشياء وخدمات معينة، على سبيل المثال: الجنسية، اسم، الرعاية الصحية و التعليم.
الحماية: من التعذيب، الاستغلال و الاعتقال التعسفي.
المشاركة: في القرارات التي تؤثر على حياتهم و مجتمعهم بالكامل.

وتعمل اتفاقية حقوق الطّفل مشتركة مع القواعد الثلاثة السالفة الذكر على إنشاء الطّفل كمشارك كامل النمو في المجتمع، سواء كان حدثا أو طفلا معرضا للجنوح، وتعمل مجتمعة أيضا على وضع الطفل في المرتبة الأولى بين المواطنين. والقواعد الأساسية في اتفاقية حقوق الطّفل التي تعنى بشأن الأطفال في خلاف مع القانون هي الم و اد 37، 39 والمادة 40. وتشدد اتفاقية حقوق الطّفل على اشتراك المنظمات الأهلية وحصولها على دور أساسي في ضمان خلق مجتمع مدني بناءا وفعالا. كما تنشيء اتفاقية حقوق الطّفل هيئة رقابيّة تؤمّن تنفيذ الاتفاقية ومعروفة باسم لّجنة حقوق الطّفل.

 مباديء الرياض التوجيهية
تنظم مباديء الرياض التوجيهية  تقريبًا كلّ المسائل الاجتماعيّة: العائلة، المدرسة والمجتمع، الإعلام، السياسة الاجتماعيّة، القانون وإدارة قضاء الأحداث. وهي تفصّل الاستراتيجيّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لمنع دّخول الأطفال في تعارض مع القانون.

وتؤكّد مباديء الرياض التوجيهية  أهمية تحسين الوضع الكلي للأطفال في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة. إذ تتكون الوقاية بشكل عام من خطط وقائية شاملة على كل مستوى حكومي والذي ينبغي أن يتضمن:
  1. الآليات لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والغير حكوميّة.
  2. المتابعة المستمرّة و التّقييم.
  3. اشتراك المجتمع في الخدمات والبرامج بشكل واسع
  4. التّعاون الشّامل
  5. مشاركة الشّباب في سياسات الوقاية

وعلى ذلك، يجب تطَوير الخدمات المجتمعيّة بحيث يتم اللجوء إلى مؤسسات الرّقابة الاجتماعيّة الرّسميّة فقط كملاذ أخير. إذ أن الوقاية ومكافحة الجريمة لم يعد مقصورا على ردود الفعل نحو السّلوك ألجرمي، بل يذهب إلى أبعد من ذلك من تطوير واحترام حقوق الإنسان لكلّ فرد. حيث ينظر إليه على أنه واجب ملزم من طرف المجتمع ككل يهدف إلى ضمان تطوير المراهقين وذلك بتبني وسائل ومناهج إيجابية.

قواعد بكين النموذجية
تعمل هذه القواعد من خلال إطار مباديء الرياض التوجيهية و قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وهي تركز بالأساس على نظام قضاء الأحداث بشكل رئيسيّ. وبالرغم من وجود هذه القواعد قبل اتفاقية حقوق الطّفل، فالعديد من المبادئ الجوهريّة لقواعد بكين النموذجية قد أُدْرِجَتْ في اتفاقية حقوق الطّفل وتمت الإشارة إليها صراحة في ديباجة اتفاقية حقوق الطّفل.

وقد أكدت هذه القواعد على وجوب أن يكون نظام قضاء الأحداث معتدلا وإنسانيّا و يركز على معالجة الحدث وأن يضمن كون ردّ فعل السّلطات متناسبا مع ظروف المذنب والجنحة أيضًا.

وتشجّع قواعد بكين النموذجية على:
  1. تحويل استماع الجلسات الرّسميّة في محاكمة الحدث إلى برامج مجتمعية مناسبة.
  2. أن تتم جميع ألإجرآت الخاصة في الأحداث أمام أية جهة بما يتناسب مع أفضل مصلحة للحدث نفسه.
  3. التّفكير الحذر قبل حرمان أي حدث من حريته.
  4. التّدريب المتخصّص لكلّ الموظّفين الذين يتعاملون مع الأحداث.
  5. اعتبار النظر في إطلاق سراح الحدث من الأولويات التي يجب إتباعها.

وتؤكّد القواعد أهمّيّة إعادة تأهيل الأحداث، وعلى ذلك فإنهم يتطلّبون المساعدة الضّروريّة في توفير التعليم، العمل والسكن. كما على المتطوّعين، المنظّمات التّطوّعيّة، المؤسّسات المحلّيّة وموارد المجتمع الأخرى المساعدة في تلك العمليّة. وأيضا القيام بأبحاث متخصصة كأساس للتخطيط الفعال وصنع القرار.

قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
هذه القواعد المفصلة لا تشير فقط إلى الأطفال في السّجون، بل تشير أيضًا إلى أيّ طفل في تناقض مع القانون كان قد أرسل إلى أية مؤسسة كانت. وقد وضعت قواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم مبدأ هام جدا ألا وهو إن حرمان الحرية للحدث يجب أن يستخدم كإجراء أخير ولأقصر وقت ممكن. وفي حال حرمان أي طفل من حريته، فيجب أن تتحقق الظروف التالية:
  1. يجب أن يكون حرمان الحرية للحدث هو ملاذ أخير ولأقل فترة ممكنة ومحدودة وتكون في الحالات الاستثنائية فقط.
  2. في حال اعتقال أي حدث، الأولوية يجب أن تعطى إلى محاكمة سريعة.
  3. يمنع اعتقال أي حدث بدون أمر اعتقال قانوني صحيح.
  4. التشجيع على انشاء مؤسسات ومرافق صغيرة تكون ألإجرآت الأمنية بها ضئيلة.
  5. حرمان الحرية يكون فقط في المرافق التي تتضمن الأنشطة والبرامج الهادفة والتي تأخذ بالاعتبار رفع المستوى الصحي واحترام ألذات وتوفر الطعام المناسب ومياه الشرب النظيفة وأغطية سريرية نظيفة وصحية وملابس ملائمة ورعاية طبية ووقائية وعلاجية كافية.
  6. يجب أن تكون مرافق الاعتقال موزعة جغرافيا لتسهيل الاتصال مع أعضاء العائلة. كما يجب السماح للأحداث بمغادرة المرافق لزيارة بيوت عائلاتهم.
  7. ينبغي أن يتم التعليم في مرافق المجتمع المخصصة للتعليم وعدم فصل الأحداث عن هذه المرافق وإعطاء الأحداث فرصة العمل داخل المجتمع.
  8. ينبغي أن يتلقى موظفي قضاء الأحداث التدريب المناسب واحترام حق الأحداث في خصوصيتهم وحمايتهم أيّ شكل من أشكال الاستغلال.
  9. ينبغي أن يجري مفتشون مستقلون ومؤهلون عمليات تفتيش منتظمة لهذه المرافق.

قواعد واتفاقيات أخرى
هناك كثير من الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات علاقة بقضاء الأحداث لكنها لا تركز بصفة خاصة على الأحداث، وهي:
  • المعايير الدنيا لمعاملة السجناء سنة 1995.
  • الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
  • الميثاق الإفريقي الخاص بالإنسان وحقوق الشعب 1986.

وعمليًا، فإن لجنة حقوق الطفل المشكّلة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل قد عرّفت أهم القضايا الرئيسية المتعلقة بقضاء الأحداث بالتالي:
    1. تحديد عمر للمسئولية الجزائية ويكن تحديده بأعلى عمر ممكن، عادةً 12سنة.
    2. وضع إجراءات بديلة تهدف إلى إبعاد الحدث عن النظام القضائي بقدر الإمكان، بحيث يكون للعائلة والمجتمع دورا أساسيا في هذه ألإجرآت وتشجيع الادعاء العام على تحويل القضايا المتعلقة بالأحداث إلى ألإجرآت البديلة.
    3. حرمان الحرية يجب أن يستخدم كإجراء أخير ولأقصر فترة من الوقت.
Labels:

صاحب المدونه sa'ed jaghoub

إسمـي سائد جاغوب ،بلـدي هـي ، فلسطين
روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق
URL
HTML
BBCode
التعليقات
0 التعليقات